متن : و كذا لو اختلفا في الصفة كالجيد ، و الرديء ، و الصحيح ، و المكسر فإن القول قول الزوج مع اليمين ، سواء كان النزاع قبل الدخول أم بعده ، و سواء وافق أحدهما مهر المثل أم لا ، لأنه الغارم فيقبل قوله فيه كما يقبل في القدر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين است اگر در اصل مهر و مبلغ آن با هم متفق بوده منتهى در صفت مال المهر با هم نزاع داشتند كه در اين نزاع نيز قول زوج بر زوجه مقدّم است . شارح ( ره ) مىفرماين : نزاع در صفت مثل اينكه زن مدعى است كه مال المهر نوع جيّد و نيكو بوده و زوج مىگويد نوع پست آن را مال المهر قرار داديم . يا زن مدعى است كه عين صحيح را مهريه نموديم ولى مرد مىگويد غير سالم و شكسته آن را مهر كردم در اين نزاع همانطوريكه مرحوم مصنف فرمود قول زوج بر زوجه نيز مقدم است منتهى بر زوج در اين صورت لازمست قسم بخورد . قابل توجه آنكه در حكم مزبور و تقديم قول زوج بر زوجه در اينجا فرقى نيست كه نزاعشان پيش از دخول بوده يا بعد از آن باشد ، مدعاى يكى از آن دو با مهر المثل موافق بوده يا چنين نباشد . و دليل آن در تمام اين احتمالات و صور اين است كه مرد بدهكار و غارم است و قاعده مقتضى است كه بين غارم و صاحب مال اگر در جنس حق نزاع واقع شد قول غارم مقدّم مىگردد . چنانچه اگر نزاعشان در مقدار حق بوده به اين معنا كه صاحب